مرحبا بك فى مركز علوم الارتقاء للتدريب

من نحن

تأسست مؤسسة مركز علوم الارتقاء للتدريب وحصلت على ترخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في عام1437 هـ رقم (224294375621812) بمدينة جدة، ولدى المركز تراخيص واعتمادات لتقديم برامج تدريبية في مجالات عدة مثل المجال الاجتماعي وتطوير الذات والمجال الإداري والمالي، وكذلك الحاسب الآلي والقانون والعقار والامن والسلامة والصحة المهنية، والسياحة والفندقة. مركز علوم الارتقاء للتدريب يسعى لتقديم كل ما يخدم المجتمع بجميع شرائحه وفئاته ويدفع به نحو الرقي والتقدم في جميع مجالات المعرفة
كلمة مدير المركز

يعد برنامج التحول الوطني من خلال رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية نقطة انطلاق نحو العالم المتقدم، وذلك من خلال ما تتخذه من خطوات جادة نحو التطور السريع والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً وثقافياً وتعليمياً، وفي سبيل ذلك حرصت الدولة - حفظها الله - على أن تولي التعليم والتدريب جل الاهتمام والرعاية وتدفع بمؤسساته للانخراط في مجالات متعددة سواء كانت إنسانية او تقنية او مهنية لبناء دولة حضارية صناعية تنافس من سبقها من الدول. ونحن في مركز علوم الارتقاء للتدريب والاستشارات وضعنا نصب اعيننا ان نكون جزء منسجماً مع كافة الجهات نحو المساهمة بما يمكننا تحقيقه ضمن رؤية المملكة 2030، بتقديم كل ما يتطلبه المجتمع من التدريب، وتنمية الجوانب المهنية والفنية، والتطوير الذاتي للإنسان السعودي، وتصميم البرامج المتوفقة مع سوق العمل واحتياج القطاع العام الحكومي والخاص، مراعين في ذلك جودة التعليم والتدريب وبأحدث المعايير والمقاييس الدولية، بفريق هو من أفضل المدربين من داخل المملكة وخارجها. راجين من الله العلي القدير التوفيق والسداد. أ. احمد علي العُمري.
الرؤية
أن تكون المؤسسة مبادرة في تقديم البرامج التدريبية ذات الجودة والقيمة العالية، بحيث تصبح هذه الخدمات منارة للمعرفة والتطوير العلمي والعملي من خلال التطبيق وقياس الأثر وتطوير المنهج ومواكبة كل ما هو حديث في مجال الدورات التطويرية
الرسالة
تزويد وتنمية مهارات القيادات والمدراء بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لبناء كوادر تنظيمية ناجحة ووضع نظم عمل جديدة بغرض رفع معدلات الأداء الكلي للمنظمات والافراد بطرق أكثر فاعلية وذلك من خلال خدمات التدريب، والعمل الاستشاري، والبحوث، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وقياس الأداء
القيم الحاكمة
الالتزام وبناء الثقة
الريادة والتميز في الأداء
الإبـداع
التنمية المستدامة والتطوير التنظيمي المستمر
الالتزام بأخلاقيات العمل
المسئولية الاجتماعية
عملاؤنا هم شركاؤنا في النجاح
الشفافية والمصداقية
أهداف المركز
تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة والهيئات ومنظمات الأعمال (عام/خاص) من خلال رفع كفاءة العناصر البشرية، وإعدادهم قيادياً وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
إعداد الكوادر الإدارية المتخصصة كل في مجاله.
تقديم خدمة تدريبية واستشارية عالية الجودة لمنظمات الأعمال العام والخاص بهدف تنمية مواردها البشرية باعتبارها أهم عنصر من عناصر التقدم.
إبداء المشورة والمعاونة في كافة مجالات التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات، ومنظمات الأعمال "عام/خاص" وذلك من خلال دراسة كافة المشاكل الإدارية بها وتقديم الحلول ومتابعة تنفيذها.
إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وحلقات البحث والندوات والمؤتمرات في ضوء سياسة التنمية الاقتصادية والإدارية.
تحديد الاحتياجات التطويرية وتحسين الأداء المستمر.
إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات التنظيمية والإدارية.
تحسين جودة الخدمة المدنية.
الاعتمادات الاكاديمية
يتم اعتماد الشهادة من مؤسسة العامة للتدريب التقني والفني وهي الجهة المسؤولة عن تصديق الشهادات في المملكة. كما يوجد لدينا اعتمادات اخرى اكاديمية عالمية مثل دورات الـ OSHA والـ CPO بالإضافة الى دورات الـ CISCO بالإضافة الى اعتمادات اخرى تعتمد على نوع الدورة
المؤسسة العامة للتدريب المهني و التقنى
تزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، رئي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، وصدر الأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 10/8/1400هـ والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة. وبناء على ذلك، بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتلبية لتلك الحاجة صدر الأمر السامي الكريم رقم 7/هـ/ 5267 وتاريخ 7/3/1403هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 209/ خ م وتاريخ 29/10/1402هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني وعلى مستوى الكليات التقنية، لفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو 
وتشتد إليه حاجة البلاد، وتضمن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة وقد حقق هذا بعض الإيجابيات
الهيئة السعودية للمهندسين